تقریرات فی أصول الفقه (حسین بروجردی)«تقریرات فی اصول الفقه»، اثر آیة الله، شیخ علی پناه اشتهاردی ، تقریرات درس خارج اصول آیة الله، حسین بروجردی می‌باشد که به زبان عربی و در سال ۱۳۶۸ ق، تدوین شده است. کتاب، به منظور حفظ آثار علمی علما و بزرگان، به رشته تحریر درآمده است. ۱ - ساختار کتابکتاب، با مقدمه نویسنده در اشاره به مقام علمی استاد آغاز و مطالب، در چهار فصل و دو مقصد ارائه شده است. نویسنده، ابتدا، مباحث مشتق را مطرح کرده و پس از بررسی اوامر و نواهی ، به بحث پیرامون مفهوم و منطوق ، عموم و خصوص و مطلق و مقید ، پرداخته و در انتها، مسائل مربوط به قطع و ظن را مورد بررسی قرار داده است. ۲ - گزارش محتوا۲.۱ - بحث فصل اولدر مورد حقیقت یا مجاز بودن استعمال مشتق در مورد ذاتی که متلبس به مبدا نیست، بحث کرده است. نویسنده، پس از اشاره به مقدماتی جهت توضیح عقیده و مسلک خویش در این مورد، به تعیین جهت بحث پرداخته و در ادامه، چهار تنبیه ذکر کرده است که عبارتند از: ۱. عدم اختصاص نزاع، به مشتق اصطلاحی. ۲. اقسام تلبس ذات به مبدا که عبارت است از: استعداد ؛ ملکه ؛ فعلیت ؛ حرفه و صفت . ۳. خروج مصادر و افعال از دامنه نزاع. ۴. وجود یا عدم وجود اصل قابل اعتماد در مسئله مشتق. نویسنده، ضمن تقریر محل نزاع و بیان اقسام صدق مشتق بر ذات، به توضیح نظر مرحوم محقق شریف، در مورد مشتق و رد قول صاحب فصول ، توسط صاحب کفایه پرداخته و پس از تشریح فرق بین مشتق و مبدا، به توضیح این نکته پرداخته که آیا در صحت حمل، مغایرت مبدا با ذات، کفایت می‌کند یا نه؟ در پایان این فصل، به شرط صحت و صدق حمل اشاره شده است. ۲.۲ - بحث فصل دومدر چهار بخش زیر، مباحث مربوط به اوامر را مطرح کرده است: ۲.۲.۱ - معنای طلبنویسنده، پس از توضیح معنای امر به لحاظ ماده و عرف، به بررسی معنای طلب و تفاوت ایجاب و ندب پرداخته و ضمن بحث از اختلاف معتزله و اشاعره در معنی کلام و طلب، به این نکته اشاره کرده است که مسئله طلب و اراده ، دخالتی در مفهوم امر ندارد. بیان فرق بین وجوبی که از ماده یا صیغه امر استفاده می‌شود، حمل یا عدم حمل کلام معصوم علیه‌السّلام بر وجوب مولوی ، تقسیم ماموربه به تعبدی و توصلی، عدم امکان اخذ داعی امر در متعلق آن، ثمره نزاع در اخذ قصد امتثال در متعلق امر، عدم دلالت هیئت امر بر مره و تکرار ، از دیگر مباحث این بخش است؛ ۲.۲.۲ - اجزاءکه در دو مقام بحث شده است: ۱. شرح الفاظ مورد نزاع: الفاظ مختلفی در افاده این بحث، مطرح شده، ولی مقصود از همه آنها، این است که آیا اتیان ماموربه، با تمام اجزاء و شرایطش، علت تامه برای امتثال خواهد بود یا نه؟ ۲. تحقیق مقام. ۲.۲.۳ - مقدمه واجبپس از بررسی اینکه آیا وجوب مقدمه، فقط عقلی است یا شرعی نیز می‌باشد، به بررسی اقسام مقدمه داخلیه ، خارجیه، عقلیه، شرعیه، عادیه، متقدمه، مقارنه، متاخره، سبب، شرط، عدم مانع و معد ، پرداخته است. در ادامه، تقسیم واجب به مطلق، مشروط، نفسی و غیری، شک در غیری یا نفسی بودن واجب و نحوه تعلق وجوب به مقدمه مورد بررسی قرار گرفته است؛ ۲.۲.۴ - مبحث ضدبحث در این است که آیا امر به چیزی، اقتضای نهی از ضد آن چیز را می‌کند یا نه و آیا این اقتضاء، به نحو عینیت؛ به معنی مطابقت است، یا به نحو جزئیت؛ به معنی تضمن و یا به نحو لزوم بین به معنی اعم یا اخص یا غیر بین است؟ نویسنده، ضمن بیان موضوع مسئله و اقوال در آن، به بررسی امکان تعلق دو امر، به دو ضد، در زمان واحد و امکان تعلق دو امر به یک شی ء، به صورت ترتب، پرداخته و پس از بحث از امر به شی ء همراه با علم آمر به انتفای شرط آن امر، تقسیمات واجب به تعیینی ، تخییری، عینی، کفایی، موقت و مضیق را مورد بررسی قرار داده است. ۲.۳ - بحث فصل سومبه مبحث نواهی اختصاص یافته است. نویسنده، پس از بحث از وجود یا عدم وجود امتیاز بین امر و نهی، به بررسی امکان تعبدی و توصلی بودن نهی و مسئله اجتماع امر و نهی پرداخته و در ادامه، تنبیهات زیر را مطرح کرده است: ۱. رجحان جانب مصلحت در صورت عدم وجود مندوحه. ۲. عدم امکان بعث و زجر، نسبت به حیثیت واحد، در زمان واحد، حتی بنا بر قول به امکان اجتماع امر و نهی. ۳. عدم وجود فرق بین امر ایجابی یا نهی تحریمی و بین امر ندبی و نهی تنزیهی، بنا بر قول به امکان. ۴. حکم کسی که در وسط زمین غصب شده می‌باشد. در ادامه، دلالت نهی بر فساد ، اقتضا یا عدم اقتضای نهی، فساد منهی عنه را و حکایت ابی حنیفه مبنی بر مقتضی صحت بودن نهی، مورد بررسی قرار گرفته است. ۲.۴ - بحث فصل چهارمدر فصل چهارم، مفهوم و منطوق بررسی شده است. نویسنده، معتقد است این دو، از صفات مدلول می‌باشد، نه دلالت و تعبیر بعضی به دلالت مفهومیه و منطوقیه، از قبیل وصف به حال متعلق می‌باشد. وی، ضمن بررسی دخول یا عدم دخول مدلول التزامی در منطوق، به این نکته اشاره کرده است که در انتفای شخص حکم، هنگام انتفای قید، نزاعی وجود نداشته و پس از آن، به بحث از تعدد یا عدم تعدد مشروط در هنگام تعدد شرط پرداخته است. در این فصل، دو مبحث دیگر نیز ذکر شده است: ۲.۴.۱ - عموم و خصوصپس از تعریف عام و خاص ، به تنبیهات زیر اشاره شده است: ۱. بیان صیغه‌های مخصوص به عموم. ۲. بررسی نکره در سیاق نفی . ۳. آیا عام مخصص، حجیت در باقی موارد دارد؟ ۴. تخصیص عام به وسیله مخصص متصل. ۵. مقدم بودن اصل موضوعی بر تمسک به عام. ۶. جواز تمسک به عام در باقی افراد مشکوک. ۷. عدم جواز تمسک به عام در بقیه افراد مشکوک. ۸. اختصاص یا عدم اختصاص خطابات شفاهی، به افراد موجود در زمان و جلسه خطاب. ۹. حکم تخصیص به واسطه مفهوم مخالف. ۱۰. حکم آمدن استثناء، پس از چند جمله. ۱۱. جواز یا عدم جواز تخصیص کتاب به وسیله خبر واحد. ۱۲. فرق بین تخصیص و نسخ و... ۲.۴.۲ - مطلق و مقیدنویسنده، معتقد است که اطلاق و تقیید ، وصف معنا می‌باشد. وی، ضمن بررسی الفاظی که از مطلقات شمرده شده‌اند، به بحث در این زمینه پرداخته که آیا استعمال مطلق در مقید، حقیقت است یا مجاز؟ مقصد اول: این مقصد، مباحث مربوط به قطع را مطرح کرده است. نویسنده، پس از توضیح معنای وجوب متابعت قطع ، به بررسی قطع طریقی و موضوعی و بیان مراد از این گفته که از خواص قطع طریقی، قیام امارات به جای آن می‌باشد، پرداخته است. اقسام اخذ قطع ، بررسی این امر که آیا قطع مطلقا حجت می‌باشد، یا فقط زمانی که مصادف با واقع باشد، حجت است، تجری و بیان تفصیلی که به صاحب فصول در مورد آن نسبت داده شده، حسن و قبح ذاتی ، اعتبار یا عدم اعتبار معلوم اجمالی، کلامی یا اصولی بودن بحث استحقاق عقوبت بر مخالفت با معلوم، از جمله مباحث بررسی شده در این مقصد می‌باشد. مقصد دوم: این مقصد، به مبحث ظن اختصاص یافته است. نویسنده، پس از بررسی امکان تعبد به ظن و بیان مراد از امکان، وجه عدم امکان تعبدی را که به ابن قبه ، نسبت داده شده، مورد بحث قرار داده است. مراد از حکم واقعی فعلی، اقسام حکم مجعول، نحوه حکومت دلیل ظاهری بر ادله واقعیه در شبهات موضوعیه ، حرمت تعبد به ظن ، مسئله اصولی بودن یا نبودن تعبد بما هو حجة و ادله قائلین به عدم حجیت غیر علم، از مباحث مهم این مقصد می‌باشد. ۳ - وضعیت کتابفهرست مطالب، در انتهای کتاب آمده است. پاورقی‌ها، به ذکر منابع و توضیح برخی کلمات و عبارات متن پرداخته است. ۴ - پانویس۵ - منبعنرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب اصولی شیعه
|